ترند24 - مع حلول موسم حصاد القمح المبارك، يتجدد السؤال عن أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة القمح المحصول الأساسي.
فقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة متى ما بلغ النصاب الشرعي المحدد.
نصاب زكاة القمح ومقداره:
يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، مستندين في ذلك إلى قول سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
ولتبسيط هذا المقدار، فإن الوسق الواحد يعادل ستين صاعًا، والصاع الواحد يساوي أربعة أمداد.
وبالمقاييس الحديثة، يقدر نصاب زكاة القمح بالكيل المصري بحوالي 50 كيلة، وبالوزن بما يقارب 612 كيلو جرامًا.
أما عن مقدار الزكاة الواجب إخراجه من محصول القمح، فإنه يختلف بحسب طريقة الري.
فإذا كان الري يتم بماء السماء والأمطار أو العيون الطبيعية دون استخدام آلات، فإن مقدار الزكاة الواجب هو العشر (10%). أما إذا كان الري يتم باستخدام الآلات والمعدات، فإن مقدار الزكاة الواجب هو نصف العشر (5%)، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
مسؤولية إخراج الزكاة ومصروفات الزرع:
اتفق جمهور الفقهاء على أن مسؤولية إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة تقع على المستأجر الذي قام بزراعة الأرض وحصد المحصول، وليس على المؤجر مالك الأرض.
أما المؤجر، فتجب عليه الزكاة في مال إيجار الأرض إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى أموال أخرى مملوكة له، وحال عليه حول قمري كامل.
وفيما يتعلق بمصروفات الزرع، فإنه لا يجوز خصم أي مبالغ تم إنفاقها على المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل تكاليف البذور والأسمدة وأجرة العمال والفلاحين، وكذلك قيمة إيجار الأرض إذا كانت مستأجرة.
وتخرج الزكاة من إجمالي المحصول على الرأي المختار للفتوى.
وقت إخراج الزكاة ومكان صرفها:
يجب على المزكي أن يبادر بإخراج زكاة القمح فور الانتهاء من الحصاد والدراس، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي مقبول أو لمصلحة معتبرة للفقراء والمساكين، وذلك امتثالًا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 141]
والأصل في إخراج الزكاة أن يكون من عين المحصول نفسه (القمح)، ولكن يجوز إخراج قيمته نقدًا إذا كان ذلك أنفع وأصلح حالًا للفقراء والمستحقين.
كما أن الأصل أن يتم صرف الزكاة لمستحقيها من مصارف الزكاة الثمانية المحددة في الشريعة الإسلامية في بلد المزكي نفسه، ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة في ذلك، مثل عدم وجود مستحقين في بلد المزكي أو وجود حاجة أشد في بلد آخر.
والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
اقرأ المزيد: هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟
