رئيس وزراء فرنسا يواجه تصويت سحب الثقة وسط أزمة سياسية عميقة

باريس: يواجه رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، تصويتًا لسحب الثقة، ما قد يجعله خامس رئيس وزراء يسقط في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون خلال ثلاث سنوات. يأتي هذا التصويت بعد قرار بايرو المفاجئ بالدعوة إليه قبل مناقشة ميزانية 2026، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها أثارت “حالة من عدم الفهم والغضب”.

برر بايرو قراره بضرورة “صدمة” لمعالجة الدين القومي المتزايد، مشيرًا إلى أن التفاوض حول خطته المالية التقشفية، التي تبلغ 44 مليار يورو، يجب أن يبدأ بعد الحصول على ثقة البرلمان.

مقترحات بايرو الاقتصادية تثير غضب المعارضة

تتضمن خطة بايرو إجراءات تقشفية قاسية لخفض العجز الحكومي، منها:-

• إلغاء عطلتين رسميتين.

• زيادة الضرائب على بعض المتقاعدين.

• تجميد شامل للإنفاق الحكومي باستثناء الدفاع.

تهدف الحكومة إلى خفض العجز من 5.8% في 2024 إلى 5.4% في 2025، والعودة إلى حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول 2029.

هذه المقترحات تواجه معارضة شرسة من اليسار واليمين المتطرف، الذين تعهدوا بإسقاط الحكومة.

ماكرون يبحث عن “الجوهرة النادرة”

في حال سقوط بايرو، سيواجه ماكرون مهمة صعبة لإيجاد رئيس وزراء يحظى بدعم برلماني كافٍ لتمرير الميزانية. يصف خبراء الوضع بأنه “شبه مستحيل” في ظل برلمان منقسم. تبحث الرئاسة الفرنسية عن شخصية قادرة على تجنب الأزمات السياسية وإدارة الوضع المالي المعقد بسرعة.

الاشتراكيون يطرحون أنفسهم كحل ويضعون شروطًا صارمة

يحتل الحزب الاشتراكي، بـ66 مقعدًا، موقعًا حاسمًا في المشهد السياسي. يطرح زعيم الحزب أوليفييه فور نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء، لكنه يضع شروطًا قد تجعل اختياره مستبعدًا، منها اختيار وزراء يساريين فقط وعكس العديد من سياسات ماكرون.

يضغط الاشتراكيون من أجل تقليص الحزمة المالية للنصف، وفرض ضريبة ثروة جديدة على الأصول التي تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو، وهو ما يرفضه ماكرون وحلفاؤه.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يجد ماكرون نفسه في موقف ضعيف، حيث تفتقر حكومته للأغلبية البرلمانية، ما يهدد أجندته الإصلاحية. في ظل هذه الظروف، بدأت مارين لوبان تضغط لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، مؤكدة أن الشعب الفرنسي هو وحده القادر على حسم هذه الأزمة السياسية.