ترند24 - ترند24: أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في الهند موجة من الغضب والاستياء، بعدما كشف عن فضيحة أكاديمية صادمة في ولاية ماديا براديش، حيث ظهرت أستاذة جامعية وهي تُوكل مهمة تقييم أوراق امتحانات الطلاب إلى عامل نظافة مقابل مبلغ مالي، متذرعة بـ”مشاكل صحية”.
فيديو يُشعل القضية
في يناير الماضي، تم تصوير عامل النظافة بانالال باثاريا، وهو موظف من الدرجة الرابعة في كلية شهيد بهاجات سينغ الحكومية للدراسات العليا بالهند، أثناء تصحيحه أوراق إجابة بدلاً من الأستاذة الجامعية خوشبو باجاري.
وانتشر الفيديو، الذي التقطه أحد الطلاب، بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً واسعاً.
تحرك بعد صمت طويل
على الرغم من تقديم الطلاب شكوى رسمية إلى عضو المجلس التشريعي المحلي ثاكور داس ناجفانشي، إلا أن وزارة التعليم العالي لم تتحرك إلا بعد أن تحول الفيديو إلى قضية رأي عام. ومع تصاعد الضغوط، تم فتح تحقيق رسمي وإيقاف العامل المعني مؤقتًا عن العمل.
رشوة مقابل التقييم
في تقرير التحقيق الذي صدر في 3 أبريل، تم الكشف عن أن بانالال باثاريا تلقى 5 آلاف روبية من الأستاذة خوشبو باجاري للقيام بتقييم أوراق الطلاب، وهي مهمة أكاديمية حساسة تُعد من صميم عمل هيئة التدريس بالهند.
ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، إذ أظهر التقرير أن باجاري دفعت أيضًا سبعة آلاف روبية لموظف جامعي يُدعى راكيش ميهر لترتيب تنفيذ هذه المخالفة، ما يُشير إلى وجود سلسلة من الوساطات والاختراقات الإدارية داخل المؤسسة التعليمية.
عقوبات بالجملة
بناءً على نتائج التحقيق، أمرت الوزارة باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من خوشبو باجاري وبانالال باثاريا.
كما تم إيقاف مدير الجامعة راكيش كومار فيرما، والبروفيسور رامجولام باتيل، بسبب تقصيرهما في الإشراف ومتابعة سير الامتحانات، وهو ما أدى إلى وقوع هذه الفضيحة.
رد وزارة التعليم: لا تسامح مع التهاون
في تصريح رسمي، شدد أحد مسؤولي وزارة التعليم العالي بالهند على أن ما حدث يُعد “انتهاكًا جسيمًا للنزاهة الأكاديمية”، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
وأضاف: “نحن ملتزمون بالحفاظ على معايير التعليم العليا، ولن نتسامح مع أي شكل من أشكال الإهمال أو التلاعب بالعملية التعليمية”.
الشفافية الأكاديمية على المحك
تسلّط هذه الحادثة الضوء على التحديات التي تواجه النظام الأكاديمي في بعض المؤسسات بالهند، حيث تفتح الباب لأسئلة جوهرية حول فعالية الرقابة، ونزاهة التقييم، وضرورة إصلاح جذري يعزز الشفافية والمساءلة داخل الجامعات.
وفي ظل هذه الواقعة، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في آليات الإشراف الأكاديمي، لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات التي تقوض الثقة في النظام التعليمي برمته.
